jeudi 3 février 2011

تلتقي مواطنين أمام أبواب لجان تقصي الحقائق: جمعية «بسمة» ضحكت على المعاقين!

حين تمرّ من شارع خير الدين باشا بالعاصمة وبالتحديد أمام بنك الإسكان تلفت انتباهك طوابير من المواطنين من كل جهات البلاد وقفوا أمام باب مقر لجان تقصي الحقائق والرشوة علّهم يجدون ضالتهم أخيرا بعد سقوط رموز الفساد وهروب الرئيس المخلوع.
وقد لا تفي السطور والكلمات في وصف حالة هؤلاء من شباب ورجال ونساء وأطفال اختلفت مصائبهم ليكون الجلاّد واحد من مسؤولين وأصحاب نفوذ في عهد النظام البائد...
بعيون حالمة بغد مشرق ونفوس منهكة من ماض مؤلم تبعثرت الوثائق بين أيديهم باحثين عن سفينة تمر بهم إلى بر السلام علها تعود بأرزاق افتكت وبحقوق اغتصبت وبحقائق كانت إلى وقت قريب ممنوعة من النشر... أو مجرد الحديث عنها «الشروق» زارت المكان لتقف على حقيقة تلك المظالم التي تعرض لها مواطنون تونسيون في عهد الدكتاتور بن علي.
تحيل ومماطلة
تحامل على الظرف ولم تمنعه بعد المسافة من البحث عن خيط أمل يسترد به حقه هو السيد مجيد برائصي من عين دراهم تعرض إلى مظلمة من شركة «سومترا» على حد قوله وذلك منذ سنة 2004 عندما تعرض إلى حادث عمل بمحطة الحجيج بتونس مما سبب له إعاقة ذهنية وبدنية وقد تقدم بعدة مطالب إلى الوالي ومعتمد الجهة وجمعية «بسمة» والرئيس المخلوع قصد تمكينه من تعويضه عن الضرر لكن لم يطل شيء منذ تعرضه للحادث إلى حد اليوم وهو العائل الوحيد لأسرته المتكونة من 3 أطفال وزوجة.
وفي نفس السياق تحدث الشاب سامي برنيسي 28 سنة من عين دراهم معوق بدنيا ولا يقوى على العمل قال إن جمعية بسمة وعدته بتوفير عمل وهو الذي يملك شهادة الكفاءة المهنية لكن لم يتقبل أي رد منذ سنتين... وقد اتهم سامي برنيسي جمعية بسمة بالتحيل هذه الجمعية التي تعود إلى زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي.
لم نضطر إلى تغيير المكان لمعرفة مشاغل هؤلاء المواطنين بل تجمع حولنا عشرات الناس لإيصال أصواتهم عبر أعمدة الشروق. ويقول السيد حسين بركاتي 53 سنة إنه تم طرده من شركة «هيكل» بعد 20 سنة عمل بحجة إفلاس الشركة وبالرغم من أن تفريطه في عمله كان فيه جانب من التراضي بين الطرفين حسب كلامه أكد حسين بركاتي أن الشركة مازالت تشتغل إلى حد اليوم وأن مشكلته تتمثل في تحيل النقابة التابعة للشركة بخصوص جرايته التي لا تفي بالحاجة حسب كلامه وهو الذي كان يتقاضى 500 دينار شهريا والآن يطالب بترفيع جرايته ويتهم النقابة والشركة بالتحيل.
تحيل جمعية «بسمة»
هو أصغر من كان يطالب بحقه أمام مقر لجان تقصي الحقائق والرشوة هو جاسر بن عمر عمره 7 سنوات يرافقه والده (من نفزة) الذي يتهم وزير الصحة السابق بالتحيل والمماطلة السيد منذر الزنايدي يقول والد عمر «إبني فقد بصره على إثر خطإ طبي عند ولادته وقد أثبتت التحاليل ذلك ولدي الوثائق.. يضيف «الوالد» ولم يكن جاسر المتضرر الوحيد بل لديه أيضا توأمه الذي خلّف له هذا الخطأ إعاقة ذهنية...».
لكن للأسف يقول والد جاسر «منذ 7 سنوات لم أطل مليما واحدا بالرغم من الوعود ومحاولاتي التي لم تنته مع معتمد ووالي الجهة ووصل بي الأمر أني ذهبت 4 مرات أمام القصر الرئاسي لكن طردوني وقالو لي «اذهب أو نزج بك في السجن...».
والد جاسر تعرض للتحيل أيضا من جمعية بسمة عندما التجأ إليها لتمكين إبنه من منحة شهرية علها تفي بعض حاجياته وبعد أن استجاب لطلبهم في تحضير الوثائق فوجئ والد جاسر عندما طلب منه تقديم رشوة ليتمكن إبنه من الحصول على منحة شهرية...».
قيس بن علي يمثل الحماية
ولئن تعرض البعض إلى مظالم من بعض المسؤولين الذين غابت ضمائرهم وحل مكانها الجشع فإن السيد عمر بن بشير السحباني من السواسي المهدية تعرض إلى مظلمة من رجل افتك منه أرضه بحماية من قيس بن علي حسب روايته ويقول السيد عمر إنه قد تم افتكاك أرضه بالقوة منذ 4 سنوات ولديه الوثائق والحجج التي تثبت ملكيته للأرض لكنها غير مسجلة في دفتر خانة.
«أريد شقاء عمري...»
وإن اختلفت هذه القضايا فإن المقصد واحد هو استرجاع الحقوق ورفع المظالم. ولعل هذه الحادثة التي مر بها السيد عثمان خذير غريبة.
وفي ما يلي تفاصيلها يقول «عندما عدت من إيطاليا مكان إقامتي بتاريخ 13/6/2010 وفي طريقي إلى مسقط رأسي بجهة قفصة سلبت مني حقيبة تحتوي على مبلغ مالي من قبل 3 أشخاص بزي أسود ومسلحين يشبهون فرقة التدخل وعند إتصالي بوزارة الداخلية لم أجد أذانا صاغية...».
السيد عثمان خذير يتوجه برسالته إلى وزير الداخلية قصد إعانته على استرداد أمواله التي قال إنها شقاء عمله لمدة سنين في الغربة بالإضافة إلى رواتب عملة في إيطاليا كان سيسلمها إلى أهاليهم في قفصة حسب روايته...
غادرنا المكان لكن أصحاب الحقوق الضائعة والأرزاق المفكوكة والمظالم المسلطة... لن يغادروا حتى تسترد حقوقهم وترفع عنهم المظالم في يوم جديد لا يشبه الأمس... ومن جهتنا ندعو كل المسؤولين أن ينظروا في المطالب التي لا يمكن تأجيلها والتعجيل بالحلول خاصة تلك التي تتعلق بحق العيش الكريم أي المسكن والمأكل.


Aucun commentaire: