dimanche 30 janvier 2011



أعلن الأستاذ عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد عن قائمة أعضاء اللجنة التي تتكون من السادة الخبراء الآتي ذكرهم :



- ناجي البكوش: عميد سابق لكلية الحقوق بصفاقس، مختص في القانون العام وفي القانون الجبائي

- الهادي بن مراد: عميد سابق لكلية الحقوق بتونس، مختص في القانون الاقتصادي وقانون المنافسة

- محمد العفاس: قاض سام، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب بتونس

- نور الدين زوالي: قاض سام، خبير في مراقبة الأموال العمومية

- عز الدين سعيدان: خبير مالي

- رشيد طمر: خبير في المحاسبة

- عماد بلخامسة: محامي مختص في القانون الجنائي والإجراءات الجزائية

- محمود بن تقية: أخصائي في القانون العقاري

- عمر الخميسي: محامي مختص في المسائل الديوانية.



حتى يتوصل التوانسة الأحرار من معرفة هذه الوجوه

عبد الفتاح عمر استاذ القانون الدستوري والدولي و رئيس لجنة الفساد عفوا مقاومة الفساد هو الذي كلف بتنقيح الدستور سنة88/89 ليفصله و يخيطه على مقاس الديكتاتور بن علي و هو ايضا رئيس المجلس الدستوري في فترة بن علي كما انه عضو بلجنة حقوق الانسان بالامم التحدة لتلميع صورة بن علي.



في قائمة أعضاء اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد، ستجد اسم الكاتب العام السابق للترجي الرياضي الاستاذ عماد بالخامسة وهو محامي تجمعي معروف لدى عموم المحامين ، هو محامي الطرابلسية في كل ملفاتهم ..وهو محامي صخر الماطري ..الكل في باب بنات يعرف هذا المحامي والان يعين في لجنة تقصي الحقائق.



فيما يخص السيد محمود بن تقية أصيل طبلبة من ولاية المـنسـتير

هو حافظ الملكية العقارية سابقا له سوابق لا تحصى مع النظام الدكتاتوري السابق حيث أنه كان مسير من طرف النظام المذكور ومتواطئ في العديد من التجاوزات مع الوزير السابق رضا قريرة المتمثلة في الحصول على الرشاوي من صفقات إدارة الملكية العقارية ,الترسمات العقارية المشبوهة لفائدة عصابة بن علي وحاشية الوزير المذكور صلب هذا من بين هذه الحاشية مقاولات خالد القبي الذي تحصل على العديد من الممتلكات الراجعة للدولة بأثمان رخيصة ... حيث أثمرت هذه التجاوزات بناء مبيت جامعي, شراء ثلاثة شاحنات من الصنف الثقيل لفائدة إبنه ,شراء منزل لائق بعين زغوان ,شراء شقة فاخرة ببور سعيد بمصر



"ناجي البكوش عميد سابق لكلية الحقوق بصفاقس "وهو ابن التجمع ويشهد له طلبة الحقوق بصفاقس بالفساد.



. هذا وقد أعربت الهيئة الوطنيّة للمحامين أنه تم إقصاء المحامين من لجنة التحقيق في قضايا الفساد و الرشوة



هل هؤلاء الأشخاص سيحاربون الفساد؟ هل هؤلاء كفؤ للقضاء على الفساد في البلاد؟

ما بقي لي أن أقول" حاميها حراميها" ربي إمعانا ومعا إبلادنا لعزيزة

الرجاء النشر

Aucun commentaire: