41 مليارا بين عملة تونسية وأجنبية

حسب معلومات رسمية عن البنك المركزي التونسي فان الأموال التي تم استلامها بقصر سيدي الظريف يوم السبت 19 فيفري 2011  تبلغ ما يفوق 41 مليارا من المليمات (41.225.881.535 مليم) تتوزع كالأتي:

-22.640.167.790مليم من العملة التونسية وما يقابل 18.585.713.745  مليم بالعملة الأجنبية المتمثلة في: - 8.062.670أورو أي ما يقابل 15.575.465.906 مليم - 2.099.324 دولار أمريكي أي ما يقابل 2.990.906.903 مليم - 3.400 دولار كندي أي ما يقابل  4.868.460 مليم -  60فرنك سويسري أي ما يقابل 88.704 مليم -  325جنيه إسترليني أي ما يقابل 738.660 مليم -  300جنيه مصري أي ما يقابل 72.701 مليم -  46ريال سعودي أي ما يقابل 17.284 مليم - 14.900 ليرة تركية أي ما يقابل 13.439.290 مليم - 122.000 ليرة لبنانية أي ما يقابل 115.837 مليم وتجدر الإشارة إلى انه تم احتساب هذه المبالغ بالاعتماد على معدل أسعار العملات بالدينار التونسي فيما بين البنوك ليوم 17 فيفري 2011 كما تولت بذلك المصالح المختصة للبنك المركزي التونسي إلى جانب ممثلْين عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من التثبت من صلوحية الأوراق النقدية الأجنبية تجنبا للأوراق المزيفة حيث ثبت  أن أغلبية هذه الأوراق متأتية من بنوك أجنبية من خلال طابع البنك الموجود على بطاقات حزم الأوراق النقدية. إضافة إلى ذلك تبين أن إحدى الحزمات المتسلمة بالدولار الأمريكي من فئة مائة دولار قد تضمنت ورقة مزيفة من نفس الفئة إضافة إلى وجود ورقتين من فئة عشرة دولارات عوضا عن مائة دولار إلى أن استقر المبلغ الجملي بالدولار الأمريكي في مستوى 2.099.324. كما ثبت أن جل الأموال بالدينار التونسي تحمل بطاقات البنك المركزي التونسي كما هو جاري به العمل بالنسبة لكل الأموال التي تسحب من خزينة البنك المركزي التونسي. وتتأتى الأوراق النقدية التي وجدت في قصر سيدي الظريف من مصادر أربعة وهي مبالغ سحبت مباشرة من البنك المركزي التونسي عن طريق أذون سحب صادرة عن الخزينة العامة للبلاد التونسية لصالح رئاسة الجمهورية إلى جانب استبدال أوراق نقدية مستعملة من فئة 10 و 20 و 30 دينارا مقدمة من مصالح رئاسة الجمهورية بأوراق نقدية جديدة من فئة 50 دينارا مع صرف كميات من العملة الأجنبية مقدمة من مصالح رئاسة الجمهورية مقابل الدينار التونسي فضلا عن سحب مبالغ من البنوك علما وأن البنوك تتزود مباشرة من البنك المركزي التونسي بحزم أوراق مالية تحمل بطاقة البنك المركزي التونسي أو بطريقة غير مباشرة عبر شركة "البنكية للخدمات" المختصة في نقل العملة وتكون هذه الحزم عندئذ تحمل بطاقات هذه الشركة. وتفيد معطيات البنك المركزي أنه سيتم خلال الفترة القادمة حصر كل العمليات التي تم فيها الحصول على أموال مباشرة من البنك المركزي التونسي عبر إحدى الطرق أنفة الذكر إلى جانب تقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.