وقد تقدّم محاميان بإعلامات لنيابة عماد الطرابلسي، وقال أحدهما وهو الأستاذ وسام السعيدي إنّ منوّبه أنكر التهم المنسوبة إليه اذ صرّح بأنّ تهمة تكوين مكاسب بالخارج دون وجه شرعي غير صحيحة، وقال المحامي السعيدي ليس لمنوّبه حسابات بالخارج كما قيل بل له حساب وحيد في فرنسا حصل عليه بصفة قانونية لإحداث شركة سياحية بعد مراسلة تمت في أواخر شهر نوفمبر من سنة 2009 وقال إنّ هذه التهمة تتضمّن جنحتين، الأولى متعلّقة بعدم إعلام البنك المركزي والثانية عدم الحصول على ترخيص، وهما جنحتان لا تستقيمان لوجود رخصة في الغرض ولوجود علم وترخيص من البنك المركزي التونسي.
أما بخصوص التهمة الأخرى المتعلقة بمحاولة تصدير عملة أجنبية وتبديل عملة عبر وسيط غير مقبول قانونا، قال المحامي إن ذلك غير ثابت في حق منوّبه وأضاف بأنّ هناك خروقات شكلية اذ تمّ ايقافه يوم 14 جانفي في حين لم يتمّ إبلاغ وكيل الجمهورية الاّ يوم 19 جانفي 2011 ، وقال أيضا في خصوص القضايا الديوانية والمصرفية يجب ابلاغ وكيل الجمهورية بشكل فوري،
واضاف أيضا بأنّ منوّبه لم يكن ينوي الفرار عندما ألقي عليه القبض بالعوينة، بل طلب منه الرئيس الهارب بن علي يوم 14 جانفي التوجّه الى العوينة، وقال إنّه تمّ ايقافه دون أن تكون له وثائق السفر، وهو ما يدلّ على أنّه لم يكن ينوي مغادرة التراب التونسي وقال أيضا ، لو كان يريد الفرار لبقي في ليبيا حيث زارها قبل سقوط النظام ورجع الى تونس قبل ذلك بأيام صغيرة، ولتمكّن من ترحيل زوجته وعائلته قبل فرار بن علي، وحسب المحامي فإنّ عماد الطرابلسي قال إنّه مستعدّ للمحاسبة وإنّه يثق في القضاء. وعن استقالته من رئاسة بلدية حلق الوادي قال عماد الطرابلسي إنّ بن علي هو الذي طلب منه ذلك.
وطلب المحامي في نهاية مرافعته أمام قاضي التحقيق بالمكتب السادس بحفظ التهم المنسوبة لمنوّبه في هذه القضية. وقالت مصادرنا إنّ قاضي التحقيق رفض نيابة المحامي الفرنسي الأستاذ أوليفياي ماتزينار لتعارض ذلك مع القانون اذ لا يحق له الترافع في قضيّة ليس المتهم فيها فرنسيا فضلا عن أنّه لا يتكلّم اللغة العربية
يشار الى أنّ هذه القضيّة تورّط فيها 22 متهما من بينهم عماد الطرابلسي وجليلة الطرابلسي ومعز الطرابلسي وعدد آخر من المتهمين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire