هي عجوز في الخامسة والسبعين  من عمرها جفت مآقيها من العبرات وأنهكها الحزن وأضناها الظلم الذي تعددت منابعه وقسمت ظهرها الضربات المتتابعة من طغاة ظنوا ان الزمن لن يدور دورته وظنوا ان الحقيقة قد تدفن إلى الأبد ..لكنهم نسوا ان الأيام متداولة بين الناس وكان و سيظل الظلم زهوقا  ..

 10سنوات مرت بأيامها ولياليها والعجوز مع أبنائها محاطة بأسوار من الرعب ونيران الضغط  ومأسورة بأسلاك التهديد والوعيد لا لشيء إلا لأنها أرادت ان تعرف سر وفاة ابنها وهي المتأكدة بإحساس الأمومة والبراهين ان ابنها قتل في السجن المدني بالمنستير أو في إحدى الزنزانات في دهاليز منطقة الأمن بالمنستير تحت التعذيب لإخماد صوته وكتم أنفاسه حفاظا على شخصية واحدة كانت تحرك أطراف اللعبة القذرة و كانت تبيع المخدرات والخمر  وتزرع السموم في شبان اختاروا رغبة أو اضطرارا هذه الطريق المهلكة ولم يكن  طرف اللعبة الوسخة واحدا بل مجموعة كبرى ممن شاركوا في هذه المظلمة التي تكشف خيوطها هذه العجوز أصيلة مدينة صيادة.

تقول محدثنا:» انى المسماة محبوبة بنت عثمان بن مختار الصيادي، ابلغ من العمر 75 سنة،بدأت مأساتي سنة 2001 حيث انغمس ابني في استهلاك المخدرات على يد عصابة معروفة في مدينة صيادة بترويج هذه السموم وسلبوا ابني البالغ 22 سنة من عمره  مبلغ 4000 دينار نقدا كان ينوي إبرام عقد عمل به في ايطاليا ثم دفعوه إلى سرقة أثاث المنزل وتعنيف من يعترض سبيله  ليقدم ثمن احتياجه من المخدرات إذ حولوه وغيره إلى مدمنين ثم افتكوا له جواز سفره إلى يومنا هذا».

 وتضيف محدثتنا:»آنذاك قررت العائلة علاج المرحوم رياض بوسلامة للتخلص نهائيا من الإدمان من المخدرات استناداإلى قانون ماي 1992 الذي تتكفل بموجبه المصلحة المختصة المعالجة لاالمعاقبة فتم القبض عليه واستفساره عن المروجين فأشارإلى العصابة التي تم القبض على أفرادها وبحوزتهم كميات كبيرة من الكوكايين وتم التعرف على المزود الرئيسي الذي لم يكن سوى أحدأبناء شقيق الرئيس المخلوع، ثم وبتداخل العديد من الأطراف وحتى لا تفوح رائحة بن علي تم قتل ابني لدفن السر وتم الإفراج عن هذه العصابة بعد وفاته بأسبوع وبعدمحاكمةالأطراف المتورطة في القضية محاكمة صورية إلى الساعة منتصف الليل وكان الحكم ببراءة العصابة  بطبيعة الحال. كيف لا ورئيس العصابة له نفوذ وسلطة تتجاوز نفوذ كل السلطات الأمنية وحتى القضائية .علما ان مدينة صيادة على بكرة أبيها وولايةالمنستير بطم طميمها من المواطن العادي إلى المسؤول أيا كانت مكانته على علم بهذه المهزلة. ثم ان المجرمين المفرج عنهم قد فضحوا التمثيلية بجميع فصولها وفي أدق تفاصيلها المكشوفة».

جريمة قتل لدفن الحقيقة

وعن ملابسات الجريمة تقول الأم الملتاعة:»زجوا بابني في غياهب السجون دون مراعاة حالته الصحية أو النفسية ثم قتلوه قتلة شنيعة تثبت الصورة(نعتذر عن نشرها) ذلك، إذ انه أمام إصرار ابني  وتمسكه بذكر أسماءالأشخاص المتورطين في تجارة المخدرات والمسؤولين الأمنيين والقضائيين الذين تلوثت أياديهم في هذه المؤامرة ليكون ابني كبش الفداء وفي  مقدمتهم قريب الرئيس الهارب  كان الحل الأمثل قتله في أيام العيد إذ زرته يومئذ فلم أجده في السجن المدني بالمنستير بدعوى انه في المحكمة يخضع للتحقيق رغم ان ذلك اليوم يصادف يوم عطلة( !!)...

ازدادت مخاوفي وكنت على علم بان احد الحراس في السجن قد ضايقه عديد المرات وهدده بالقتل ان واصل تعنته وخوفا على حياته من التهديدات الصادرة من أعوان السجن المدني بالمنستير اتصلت بالمحكمة الابتدائية بالمنستير طالبة نقلته  إلى سجن آخر فقوبل مطلبي بالرفض وهكذا اكتملت فصول المؤامرة إذ بعد ثلاثة أيام فقط أتاني خبر وفاته بدعوى انه انتحر بعد ان خنق نفسه بقميص الداخلي قبل ان يعثروا عليه ملقى في احدى دورات المياه اثر عودة النور الكهربائي للسجن بعد انقطاعه في تلك الليلة بالذات درءا للجريمة، وقد طلبت من السلط الأمنية والقضائية المتورطة-و المذكورة بالاسم  في جميع الشكاوى والمراسلات التي أرسلتها إلى رئيس الجمهوريةالمخلوع في الفترالفاصلة ما بين 2001 و2011 الكشف عن حقيقة مقتل ابني ولكن كانت كلها تقبر».

محاولة شراء صمت العائلة

وذكرت محدثتناأن السلط حينها طلبت منها دفن ابنهاليلا فرفضت وقام أقربها بالتقاط صور للضحية تثبت تعرضه للتعذيب وتكسير انفه وجروح بالة حادة وكدمات عديدة في كامل جسده»وبالتالي فإن موت ابني كان جراءاعتداءات بالعنف الشديدورغم ذلك فالجميع حاولواالتستر بمن فيهم الطبيب الشرعي الذي رفض تسليمنا تقرير يحدد الأسباب الكاملة للوفاة، ومنذ ذلك التاريخ  ورغم انه بحوزتي الوثائق والبراهين والأدلة التي تدين بشكل مباشر أطرافا تقف وراء جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها ابني في ريعان شبابه رياض بوسلامة وأنا أتنقل من مكان لآخر ومن مكتب لآخر ومن ابسط مسؤول إلى رئيس الدولةلإثبات الحقيقة والكشف عن قاتل ابني لكن دون جدوى و لا حياة لمن تراسل و تنادي وبعد نشرنا للقضية على الانترنات ازدادت متاعبنا لتتحول باتجاه ابني عثمان الذي سعى بدوره لإماطة اللثام عن ملابسات عملية قتل شقيقه حيث تعرض للعديد من المضايقات والتهديدات ومحاولات الإغراء المادية وتعذيبه وضربه وإيقافه في مناسبات عدة دون وجه حق منها إيقافه لمدة 15 يوما باطلا إضافة للمضايقات من قبل أعوان الصحة العمومية وإغلاق محله المختص في بيع وصنع المرطبات ومضايقات من قبل أعوان التراتيب و مراقبة الأسعار وتسليط خطية بمبلغ 37 ألف دينار عليه و مضايقات من قبل رجال الأمن والمساومات المادية كتقديم مبلغ 1.5 ألف دينار في مناسبة أولى و6ألاف دينار في مناسبة ثانية والتزام السجن المدني بالمنستير التزود بالمرطبات من محله وذلك كله سعيا من أعوان السجن والأمن و غيرهم من المسؤولين المحليين والجهويين لإجباره على الكف عن نشر المزيد من الأخبار والمعلومات على الشبكة العنكبوتية والنبش في ملفات الحادثة نهائيا وإجباره على دفع مبلغ 300 دينار لصندوق 26/26وآخرهاتهديده بالتصفيةالجسديةان لم يصمت ولولاألطاف الله واندلاع هذه الثورة لكان ابني الثاني في عدادالأموات كذلك».

الأم وهي تبكي بحرقة موت ابنها في عز شبابه قالت:»قد أكون نسيت بعض الجزئيات والتفاصيل لكن تصوروا قسوة 10 سنوات من المضايقات والتهديدات وما قد تحدثه من هشاشة نفسية وبدنية ومالية على عائلتي، واليوم لازلت متمسكة بحقي في الكشف عن قاتل ابني وعن كل الأطراف التي كانت أياديها ملوثة بدمه ..وقد قدمت الملف كاملا لمن له النظر بالأسماء والتفاصيل لمقاضاةالجميع».

وختمت بالقول:»كل ما أطلبه هو محاكمة كل الذين تورطوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في التستر على المجرمين الحقيقيين في هذه الجريمة البشعة حني يكونوا عبرة لمن يعتبر وحتى لا تكرر مثل هذه الجرائم في حق الإنسانية وحق التونسيين  وحتى لا يضيع دم ابني هدرا».